این روزها با نزدیک شدن به طرح وتصویب لایحه جامع وکالت در مجلس شورای اسلامی  یکی از موضوعاتی که دست آویز تهدید استقلال نهاد وکالت گردیده بحث نظارت بر وکلا می باشد.

عده ای که اطلاعاتی راجع به وکیل و وکالت ندارند و یا منافعشان تجاهل را در شرایط فعلی اقتضا می کند چنان در جامعه فرا فکنی می کنند که گویی وکلا بوجود آمده اند که بجای دفاع از حقوق مردم به حقوق آنها تعرض نمایند وگویی بروکلا کوچکترین نظارتی تا حالا وجود نداشته وحالا عده ای می خواهند از طریق نظارت مطلق بر وکلا به دادمردم برسند. ودر این رابطه احساس می شود که برهمکاران وکیل فرض است که با تمام توان واز هر طریقی برای اثبات حقانیت خودشان و وجود دستگاهای نظارتی متعدد تلاش نمایند.  در این مقاله موارد نظارت بر وکلا را با توجه به قوانین موجود سه بخش بیان می نماییم.

نظارت بر وکلا و نهاد وکالت در کشور از بدو ورود به حرفه وکالت تا خاتمه آن به شرح زیر است:

1-نظارت علمی بر وکلا

2-نظارت بروکلا بعد ازقبولی در آزمون وکالت

3-نظارت بروکلا در طول دوران وکالت

1-نظارت علمی بر وکلا:در این مورد به موجب ماده 2قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 برای اشخاصی پروانه کار آموزی وکالت صادر می شود که علاوه بر دارا بودن دانش نامه لیسانس یا بالاتر حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی دارای شرایط ذیل باشد .در گذشته نیز به موجب ماده 3 قانون وکالت مصوب 1315 برای اشخاصی پروانه وکالت صادر می شد که یا دارای مدارک  لیسانس حقوقی  به بالا تر بودند ویا آشنای به قانون ووکالت وحقوق بودند مثل قضات و مقامات قضایی .

   همانطوریکه در این مواد آمده است اولین شرط ورود به حرفه وکالت نظارت علمی می باشد .یعنی کسانی می توانند به کسوت وکالت در بیایند که دارای لیسانس حقوق یا بالاتر ویا لیسانس فقه یا مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی باشند.در اولین گام کسانی می توانند در آزمون وکالت ثبت نام کنند که دارای این مدارک تحصیلی باشند .واگر کسی فاقد این مدارک باشد اصولا نمی تواند به حرفه وکالت ورود نماید.لذا نظارت اولیه در زمان ثبت نام برای آزمون وکالت صورت می گیرد ، پس اشخاصی می توانند وکالت مردم را به عهده بگیرند که فارغ التحصیل دانشگاه یا حوزه هستند ومسلط به مسایل حقوقی در تمام گرایشهای مورد نیاز جامعه هستند . پس مردم اطمینان دارند که کار خود را به متخصصین و صاحبان فن و دانش می سپارند.

2-نظارت بر وکلابعد از قبولی در آزمون  وکالت: دومین مرحله از نظارت بر کار وکلا از زمان قبولی در آزمون وکالت تا صدور پروانه کار آموزی وکالت صورت می گیرد. در این مرحله بعد از کسب نمرات لازم کانونهای وکلا اقدامات بعدی مندرج در بندهای مختلف ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت انجام و طبق تبصره 2 این ماده جهت احراز صلاحیت های شخصی کار آموزان وکالت اقدام به استعلام از مراجع قضایی ، انتظامی و اطلاعاتی و پزشکی می نمایند .بعد از قبولی در آزمون موارد زیر در مورد کارآموزان  وکالت باید احراز شود و مرجع  تایید صلاحیت نیز مراجعی غیر از کانونها هستند .ماده مذکور دیگر شرایط لازم برای کار آموزان به شرح زیر بیان نموده است:

الف-اعتقاد و التزام عملی به احکام و مبانی دین مقدس اسلام.(تبصره 4-اقلیتهای مذهبی رسمی از دارا بودن شرایط مندرج در بند الف مستثنی می باشند.)

ب-اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران و ولایت فقیه وقانون اساسی  

ج-نداشتن پیشینه محکومیت موثر کیفری

د-نداشتن سابقه عضویت وفعالیت در گروههای الحادی و فرقه ضاله ومعاندبا اسلام وگروههایی که مرام نامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی می باشد.

ه-عدم وابستگی به رژیم منحوس پهلوی وتحکیم پایه های رژیم طاغوت

و-عدم عضویت وهواداری از گروههای غیر قانونی و معاند به جمهوری اسلامی ایران

ز-عدم اعتیاد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الکلی

لذا اگر به این موارد دقت شود متوجه می شویم که ورود به حرفه وکالت بدون نظارت و دقت نیست و تمام وکلا از هر جهتی پس از بررسی موفق به ورود به این شغل می شوند.به این ترتیب بعد از میزان تحصیلات شرایطی که ذکر شد بایستی بوسیله مراجع نظارتی حکومتی  احراز و به کانونها ارسال گردد

3-نظارت بر وکلا بعد از اخذ پروانه کار آموزی وکالت تا خاتمه کار وکیل:این مرحله را می توان به دوبخش تقسیم نمود .

الف -دوران کار آموزی

ب- دوران بعد از اخذ پروانه وکالت پایه یک تا خاتمه کار وکیل

الف- بررسی دوران کار آموزی:

برعکس بسیاری از مشاغل که بعد از اخذ مدرک فرد وارد کار می شود. در رشته حقوق قضات و وکلا با وجود طی کردن دوران تحصیل رشته حقوق حتی اگر دکتری حقوق هم داشته باشند بایستی یک دوره کار آموزی را جهت آگاهی علمی و عملی با حرفه خود طی نمایند و پس از آن مجددا از ایشان اختبار به عمل آمده و وارد به شغل خود می شوند.و همه این سختگیری صرفا در جهت اجرای عدالت و رعایت حقوق مردم می باشد.

در دوران کارآموزی هر کارآموز یک دوره 18ماه را به عنوان کارآموز در نزد یکی از وکلا با تجربه به کارورزی می پردازد و به موجب ماده 36 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1334تکالیفی را به عهده دارد که باید انها را انجام دهد .به موجب ماده 37 این آیین نامه هر کار آموز کارنامه ای دارد که حضور وی در جلسات دادگاهها و سخنرانی و تایید حسن اخلاق و انجام کارهای معاضدتی و گواهی شعبه دادگاه و وکیل سرپرست در آن درج می گردد.به موجب تبصره 3 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376در دوران کارآموزی کارآموزان وکالت مکلف به رعایت حسن اخلاق و رفتار می باشند در صورتی که کمیسون کار آموزی کانون احراز تخلف نماید با تایید رئیس کانون ورای دادگاه انتظامی کانون پروانه کارآموزی وکالت ابطال می گردد.

به موجب ما ده 41آیین نامه مذکور در پایان دوره کارآموز گزارش کارهای خود را به همراه تقاضای طی دوره کارآموزی تقدیم که پس از بررسی وتایید از طرف کمیسیون کاآموزی مجوز حضور در آزمون اختبار صادر می گردد. ودر صورتی که تقاضای کارآموز در مورد طی دوره کاآموزی مورد تایید واقع نگردد یک دوره دیگر کاراموزی به موجب ماده42 باید بگذراند.

در خاتمه دوران کارآموزی  آزمون کتبی وشفاهی اختبار از کاراموزان وکالت برگذار ودر صورت قبولی  موفق به اخذ پروانه وکالت پایه یک می گردند.وبه موجب ماده 39 آیین نامه باذکر سوگند نامه به حرفه وکالت وارد می شوند. در واقع این سوگند نامه که وثیقه آن شرافت وکیل می باشد مانعی معنوی برسر راه وسوسه های ناخواسته می باشد.

پس به همین راحتی کسی نمی تواند موفق به اخذ پروانه وکالت شود.از همه اینها گذشته ما در جامعه ای مذهبی زندگی می کنیم وهمیشه ذکر سوگند برای ما با اهمیت بوده است تا جایی که قسم خاتمه دهنده دعواست .از طرفی برخی مشاغل خاص که با حیثیت و جان و مال مردم سروکار دارد مثل وکالت پزشکی نمایندگی مجلس قضاوت دارای سوگند نامه هستند و این سوگند نامه خود ضمانت اجرای معنوی بزرگی است که مانع درونی بسیاری از اعمال می شود وگذشته از نظارت درونی به موجب بند   3ماده   81 ایین نامه لایحه قانونی استقلال وکلا تخلف از سوگند خود یکی از تخلفات انتظامی وکلا بوده و مجازات آن درجه 5 وبرابربا ممنوعیت از 3ماه تا 3 سال از شغل وکالت می گردد.که چنین ضمانت اجرایی در دیگر مشاغل وجود ندارد.

 ب-قسمت دوم مرحله سوم مربوط به پس از دوران اخذ پروانه وکالت پایه یک  می باشد.که در این دوران نیز وکیل به حال خود رها نمی شود و به وسیله مراجع متعددی کنترل و تحت نظارت می باشد.  که به شرح زیر هستند:

1-    دستگاه قضایی

2-    ریاست کانون

3-    سیستم بازرسی ونظارت کانون

4-    دادسرای ودادگاه  انتظامی کانون

5-    موکلین

بر خلاف تصور برخی افراد نا آگاه ، وکیل به حال خود رها نشده است ودر هیچ مقطعی از دوران کار وکالت بدون نظارت نبوده ونیست.

1-نظارت بوسیله دستگاه قضایی: محل کار وکیل محاکم دادگستری و دیگر نهادها و سازمانهای حکومتی می باشد .در صورت مشاهده هرگونه تخلف انتظامی با گزارش این مراجع در دادسرای انتظامی کانون  به تخلفات انضباطی و انتظامی وکلا رسیدگی می شود. به موجب مواد 15 و16 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری مصوب 1333این امر تاکنون صورت می گرفته است .و حتی به موجب ماده 21 این قانون به تخلفات هیات مدیره کانونها بوسیله دادستان دیوانعالی کشور و دادگاه عالی انتظامی قضات رسیدگی می گردد.وماده 5 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376 نیز بر این امر تاکید مجدد نموده است.

2-ریاست کانون وکلا دادگستری: یکی دیگر از مراجع ناظر بر اعمال ورفتار وکلا ریاست کانونهای وکلا می باشد.به استناد ماده 18 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و مواد 20و62 آیین نامه این قانون در صورتی که تخلفی از وکیل یا کار آموزی مشاهده نماید ،ضمن اینکه می تواند تذکر دهد می تواند پرونده امر را به دادسرای  انتظامی  کانون ارجاع دهد. لذا مرجع دیگر نظارت بر وکلا ریاست کانون می باشد.

3-سیستم بازرسی کانون وکلا: در تمام کانونها کمیسیون نظارت و بازرسی وجود دارد که اعضا آن اقدام به بازرسی و تحقیق در مورد وکلا و کارآموزان وکالت می کند . این کمیسیون نیز گزارشات خود را به ریاسی کانون تقدیم و ریاست کانون پس از یررسی به استناد ماده 20 آیین نامه اجرایی لایحه قانون استقلال کانون وکلا اقدام شایسته را انجام می دهند.

4-دادسرا ودادگاه انتظامی کانون وکلا :  به موجب بند ج ماده 6 و مواد 13 و 14 لایحه قانونی استقلال  کانون وکلا مصوب 1333ومواد 53 الی 89آیین نامه اجرایی لایحه مذکور مرجع رسیدگی به تخلفات وکلا و کارآموزان   وکالت سوای اینکه مرجه اعلام شکایت دادگستری  یا ریاست کانون یا دیگر اشخاص باشند ، دادسرا ودادگاه انتظامی کانون می باشد. که پس از رسیدگی در صورت احراز تخلف از مقررات قانون وکالت وتضییع حقوق موکل یا موکلین یا عدم رعایت تشریفات و مقررات انضباطی و انتظامی وی را به مجازات های مقرر در ماده 76 آین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا یا ماده 51 قانون وکالت مصوب 1315 که شامل توبیخ  شفاهی توبیخ کتبی با درج در پرونده توبیخ بادرج در مجله رسمی ممنوعیت موقت از 3 ماه تا 2 سال – تنزل درجه – محرومیت دائم از شغل وکالت محکوم خواهد نمود.

  مطلب دیگر اینکه به موجب ماده 14 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری و ماده 75 آیین نامه  قانون مذکور  مرجع تجدید نظر از احکام دادگاه انتظامی  کانون وکلا دادگستری دادگاه عالی انتظامی  قضات می باشد . پس مرجع نهایی  رسیدگی و نظارت از داخل دستگاه قضایی می باشد .

6-    موکلین : از دیگر سیستم های ناظر بر  رفتار وکلا موکلین هستند . که از اقدامات  وکیل متضرر  می شوند و یا تخلف وکیل را به کانون اعلام می کنند .که پس از وصول شکایت به موجب ماده 61 آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا دادسرای کانون بنا به این اعلام به تخلفات وکلا و کار آموزان رسیدگی خواهد نمود.

3- نظارت بر هیات مدیره کانونها : گذشته از نظارت بروکلا و کارآموزان به استناد مواد 4و5 قانون کیفیت اخذ پروتنه وکالت دادگستری مصوب 1376 و ماده 4 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری مصوب 1333 هیات مدیره کانونهای وکلا نیز بایستی دارای شرایط خاصی باشند و برای  تصدی عضویت هیات مدیره کانونها نیز از مراجع ذی صلاح استعلام به عمل می اید تا بتوانند صلاحیت و شایستگی مدیریت کانونها را با کسب آرا همکاران وکیل داشته باشند

با توجه به مباحث و موادی که ذکر شد وکلا و کاآموزان وکالت از بدو ورود به حرفه مقدس وکالت که نمادصداقت و امانت در هر جامعه ای هست تا پایان خدمت خود تحت نظارت مراجع قانونی و کانونها ی  وکلا هستند و اینطور نبوده که به حال خود رها شوند . ونظارتی نبوده است وحالا می خواهند بر انها نظارت کنند.

 اما از نظر برخی مفهوم نظارت این است که مرجع رسیدگی به تخلفات حرفه ای و صنفی وکلا و شخص رسیدگی کننده را انها انتخاب کنند تا هر وقت که خواستند انطور که انها می خواهند به تخلف وکیل رسیدگی شود وچنین هیات نظارتی بدون حکم دادگاه بی طرفی  وکیل را از وکالت منع کند یا تحت فشار قرار دهد یا صلاحیت وی را تایید نکند . واین نظارت نیست بلکه .

چنین نظارتی نیز این است که اگر نهاد دفاع در تحت نظارت و مداخله دستگاه قضا باشد وکیل در زمان دفاع نخواهد توانست در مقابل مقامی که به عنوان مرجع انتظامی به شکایت علیه وی رسیدگی خواهد نمود یا به صلاحیت وی رسیدگی خواهد کرد تاب مقاومت  نخواهد داشت.و این تهدید بزرگی برای استقلال وکیل درذ مقام دفاع می باشد .

 در خاتمه به نکته ای که در مورد توجیه دخالت در امر نظارت بر وکلا بیان می شود اشاره کنیم و ان نکته نیز حق الوکاله می باشد . گذشته از ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلا که تعرفه و حق الوکاله وکلا را مشخص نموده است . قوانین دیگری نیز وجود دارند که به استناد آنها وکیل می توتند حق الوکاله خود را تعیین واز موکل مطالبه نماید.قانون مدنی در مواد 10 -220-221-223-230در باب قواعد عمومی و650 -675و 676  در باب وکالت این اجازه به وکیل داده شده که در مورد حق الزحمه خودش با موکلش توافق کند و منع ومشکل قانونی هم ندارد . وصرفا در حد تعرفه طرف دعوی محکوم به پرداخت می شود و وکیل هم طبق قانون مالیات حق الوکاله خود را پرداخت می کند.

از طرفی در طول این